علیرضا محمدی کرجیران مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، در تشریح اقدامات انجام شده سال گذشته و برنامههای اداره مهندسی سواحل و بنادر هرمزگان در سال ۱۴۰۱ گفت: باتوجه به گستردگی سواحل و پسکرانههای توسعهیافته در این استان، طرح مدیریت یکپارچهسازی سواحل میتواند نقشه راهی برای ساماندهی و مدیریت بهتر مناطق ساحلی، رونق اقتصادی استان و همچنین صیانت از مناطق بکر ساحلی برای نسلهای آینده باشد.
وی ادامه داد: انجام عملیات هیدروگرافی ۱۱ هزار و ۷۴۰ کیلومتر در ۱۳ بندرگاه به منظور تامین ایمنی تردد دریانوردی، نصب هشت دستگاه بنچ مارکهای ماندگار در بنادر شهید رجایی، شهید ذاکری و بندرلنگه به منظور تدقیق تراز سنجی در بخش خشکی و دریایی، استقرار سامانه اطلاعات مکانی GIS، تهیه و تکمیل اطلاعات مکانی و توصیفی تمامی مستحدثات بنادر هرمزگان و بارگذاری اطلاعات در سامانه یکپارچه اطلاعات بنادر و دریانوردی بخشی از اقدامات انجام شده در سال ۱۴۰۰ بود.
دبیر کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل هرمزگان عنوان کرد: در راستای نظارت بر ساخت و بهرهبرداری از ۲۹۵ فقره سازه و مستحدثات دریایی، سال گذشته ۱۷ مورد مجوز ساخت و بهره برداری سازه و تأسیسات دریایی صادر شد.
محمدی کرجیران، بازرسی و نظارت بر سازهها و تاسیسات دریایی استان در زمان ساخت و بهرهبرداری را یکی از برنامههای مهم اداره مهندسی سواحل و بنادر هرمزگان در سال ۱۴۰۱ ذکر کرد و گفت: در همین راستا در ایام تعطیلات نوروز امسال حدود ۱۸۰ سازه و تاسیسات دریایی در کرانه ساحلی استان مورد بازدید قرار گرفت.
وی، صدور مجوزهای تاسیس و ساخت و بهرهبرداری سازهها و تاسیسات دریایی استان، تهیه و بهروزرسانی بانکهای اطلاعاتی و پایگاه اطلاعات مکان GIS، انجام هیدروگرافی حوضچهها و کانالهای بنادر و پایش و اندازهگیری پارامترهای دریایی را از دیگر برنامههای شاخص در سال جاری اعلام کرد.
یادآوری میشود، از مجموع ۲۲۳۸ کیلومتر نوار ساحلی استان هرمزگان، و ۱۵۸۰ کیلومتر در سرزمین اصلی و ۶۵۸ کیلومتر نیز در محیط پیرامونی جزایر واقع شده است.
اوایل دهه ۹۰ بحث مدیریت یکپارچه سازی سواحل هرمزگان در راستای حفاظت و صیانت از دریای جنوب در دستورکار مسئولان عالیرتبه کشوری و استانی و سازمان بنادر و دریانوردی قرار گرفت و سپس در سال ۹۱ طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی (ICZM) در شورایعالی شهرسازی و معماری کشوری در سطح ملی تصویب و در دستور کار سازمان بنادر و دریانوردی قرار گرفت.